به گزارش صدای بورس، آمارها نشان می دهد که ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار رتبه ی خوبی در جهان نداریم به طوری که در جایگاه ۱۲۷ ام در دنیا ایستاده ایم. در حالی که در برخی کشورها صدور مجوز برای شروع یک کسب و کار گاهاً در کمتر از چند ساعت انجام می شود، متقاضیان شروع کسب و کار در کشور ما ماه ها و گاهاً سال ها در پیچ و خم های اداری گیر می کنند. برای حل این مشکل، مجلس اقدام به تصویب قانونی در زمینه ی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور کرده و وزارت اقتصاد را متولی این امر قرار داده است. قرار بود تا ۱۸ ام اسفند ۱۴۰۰ تمامی دستگاه ها به این درگاه متصل شوند و مجوزها تنها از این سامانه صادر شوند. اما بعد از گذشت دو ماه از سال جدید، آمارها در این زمینه دلسردکننده است. به طوری که کمتر از ۳ درصد مجوزها از این درگاه صادر می شوند و شاهد کم کاری وزارتخانه های ذیربط هستیم. در این خصوص با سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.
میرتاج‌الدینی ضمن اشاره به مزایای صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: ما باید در راستای بهبود شرایط‌مان در زمینه ی کسب و کار گام برداریم. متقاضیان برای گرفتن مجوز باید روندی طولانی و پیچیده را طی کنند. از سوی دیگر، شاهد امضاهای طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست. این روندها باید اصلاح شود.
به گفته این نماینده مجلس، بسیاری از کشورها توانسته اند مشکلات خود را در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حل و فصل کنند. ما نیز لازم است در راستای رفع این مشکلات قدم برداریم تا از دیگر کشورها عقب نمانیم.
وی درخصوص لزوم صدور مجوزهای کسب و کار از یک درگاه ملی و واحد اظهار داشت: مسئولیت صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور با وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه به عنوان متولی راه اندازی درگاه مورد بحث باید به ارائه ی گزارش های مستمر بپردازد و میزان پیشرفت این امر را به مجلس گزارش دهد.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که این قانون بسیاری از مشکلات جامعه را حل و مردم را از سردرگمی رها می کند، به همین دلیل با جدیت پیگیر هستیم که حتماً درگاه ملی مجوزهای کشور راه اندازی شود و مجوزها تنها از این درگاه صادر شود. ما در وهله اول به وزارتخانه هایی که به وظایف خودشان در این زمینه عمل نمی کنند، تذکر می دهیم. در مرحله بعدی از وزارتخانه ها در این مورد سوال خواهیم کرد.
وی با اشاره به این موضوع که از ۶ فروردین تا اول خرداد سال جاری، ۱۱۹۶ درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور برای دریافت مجوزهای وزارت صمت ثبت شده اما فقط یک مجوز صادر شده است، تصریح کرد: وزارتخانهها باید درخصوص وظایف خودشان در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور پاسخگو باشند. به ویژه وزارت اقتصاد به عنوان متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور باید پاسخ دهد که چرا با گذشت دو ماه از سال جدید هنوز مجوزها از این درگاه صادر نمی شود و مردم در ادارت مختلف سرگردان هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای دریافت مجوزهای وزارتخانهها و دستگاه‌های غیر از وزارت تعاون، در مجموع ۲۷۰۳۲ درخواست در درگاه ثبت شده اما کلا ۶۴۲ مجوز (حدود دو درصد) صادر شده است، خاطرنشان کرد: این عملکرد بسیار ناامید کننده است و وزارتخانه های ذیربط باید در این زمینه پاسخگو باشند و مجلس نیز از اختیارات نظارتی خودش در این زمینه استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: چند درصد از مجوزهای کسب و کار شفاف شدند؟
میرتاج‌الدینی افزود: ما از وزارت اقتصاد این سوال را خواهیم داشت که چرا گزارش‌هایش را به صورت مرتب در زمینه پیشرفت کار ارائه نمی دهد. در حال حاضر، مراجعات حضوری به ادارات برای دریافت مجوز زیاد است و همین امر نشان می دهد که صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور آنچنان که انتظار داشته ایم محقق نشده است.
به گفته این نماینده ی مجلس، رسانه ها نیز باید به وظایف خودشان عمل کنند و با انجام وظایف اطلاع رسانی به کمک اجرای این قانون بیایند. صداوسیما باید در راستای ارائه یک گزارش ماهانه در خصوص اجرای این قانون گام بردارد. همه چیز به طور روشن باید به اطلاع مردم برسد. صدا و سیما باید ماهانه اعلام کند که چه تعداد مجوز در این سامانه ثبت شده است، کدام وزارتخانه ها نسبت به صدور مجوزها از این درگاه اقدام کرده اند و کدام دستگاه ها قصور داشته اند. در این شرایط است که فضا برای قانون گریزی از بین می رود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد موظف است به وظایف خودش در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار پیرامون درگاه ملی مجوزهای کشور با جدیت عمل کند، ابراز داشت: باید درگاه واحد صدور مجوز شکل گیرد تا همه مجوزها در این درگاه صادر شود و بتوان به اهداف خود از تسهیل صدور مجوزها رسید، صرف اینکه درگاهی راه اندازی شود و به حال خودش رها شود، دردی از جامعه درمان نمی کند. ما تذکر شفاهی و کتبی در مجلس و سوال از وزارتخانه ها و به ویژه وزارت صمت را در دستور کار قرار خواهیم داد. وزارت اقتصاد نیز که کلیت امر را برعهده دارد، مورد سوال قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، میرتاج‌الدینی با بیان اینکه بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، نزدیک به ۸۰ درصد از درخواست‌ها در مرحله "در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" مانده است، عنوان کرد: احساس میشود به دلیل مشکلات موجود در ارائه درخواست مردم و همچنین نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها اکثر درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آنها به درخواست‌ها زیر سوال نرود. بعید به نظر می رسد که ۸۰ درصد از متقاضیان کمبود مدارک داشته باشند. اینها مسائلی است که باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما